دمياط 17/10/2018
السادة / شركات التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط .
تحية طيبة وبعد،،،
إيماء للفاكس الوارد للغرفة بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16/10/2018 من السيد اللواء بحري / رضا أحمد إسماعيل – رئيس قطاع النقل البحري بخصوص تنفيذ ما ورد بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 م وتحديداً ما يتعلق بإصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة و الأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الإنتفاع بها وطبقاً لنص المادة الثامنة من الفقرة 2-6 من الشروط و الضوابط بنشاط الوكالة الملاحية ( يلتزم المرخص لهم بنشاط الوكالة الملاحية بتوفيق أوضاعهم فيما يخص رأس المال المصدر خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار وهو 16/12/2016 م .
عليه نحيط سيادتكم علماً بالشروط والضوابط الخاصة برأس المال لنشاط الوكالة الملاحية ألا يقل رأس المال المصدر عن المبالغ التالية :-
- (100 ألف جنيه مصري ) للتراخيص التي تمنح لخدمة اليخوت السياحية و السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتي 1000 طن .
- ) ٥٠٠ ألف جنيه مصري ) للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تصل حمولتها الكلية المسجلة حتى ١٠٠٠٠ طن .
- ( 1 مليون جنيه مصري ) للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التي تـصل حمولتها الكلية المسجلة حتى ٢٥٠٠٠طن.
- ٢ مليون جنيه مصري ) للتراخيص التي تمنح لخدمة السفن التـي تزيـد حمولتها على٢٥٠٠٠ طن (حمولة مفتوحة ) .
- ألا تقل حصة الشريك المصري في رأس المال المشار إليه فـي البنـود السابقة بالنسبة للشركات ذات رأس المال المشترك والتي تمارس نشاط الوكالة الملاحية كنشاط أصلي عن ٥١ ، % ويستثنى من هذا الـشرط شركات النقل البحري التي تزاول نشاطاً استثمارياً حقيقياً فـي مـصر بأن تمتلك سفينة على الأقل رافعة العلم المـصري ولا تـزاول نـشاط الوكالة الملاحية إلا كنشاط فرعي لخدمة أغراضها ، في هـذه الحالـة يقتصر نشاط الوكالة الملاحية المرخص لها به علـى خدمـة الـ سفن المملوكة لها فقط (مصرية أو أجنبيـة )، علـى أن يراعـى الالتـزام بالضوابط الآتية:
- أن تكون شركة مساهمة.
- أن تستمر حصة الشريك المصري في رأس المال، وفي حالة تخـارج الشريك المصري أو بيع السفينة رافعة العلم المصري يلزم لاسـتمرار سريان الترخيص دخول شريك مصري بـذات حصة رأس المال أو أكثر أو استبدال السفينة بسفينة أخرى رافعة العلم المـصري بـذات الحمولة الكلية أو أكبر.
- تقديم المستندات الدالة على ملكيـة الـسفينة / الـسفن رافعـة العلـم المصري وكذا الأجنبية .
- وفي جميع الأحوال يتعين إخطار قطاع النقل البحري (اللجنة الدائمـة للتراخيص) قبل إدخال أي تعديلات في هيكل رأس المال ، أو الأصـول الاستثمارية (السفينة / السفن) رافعة العلم المصري المملوكة للـشركة، وذلك للموافقة على هذا الإجراء والشروط اللازمة لإعماله .
لذا نرجو من شركات الوكالة الملاحية التي لم توفق أوضاعها وفق القرار المنظم سالف الذكر بسرعة توفيق أوضاعها و موافاة قطاع النقل البحري بذلك .
شاكرين عظيم تعاونكم معنا خدمة للصالح العام .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والإحترام .
رئيس غرفة ملاحة دمياط
عبد العظيم الريدي
